فيما استطعت والنصح لكل مسلم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 57)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 56 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَايَعْتُ (المشترك ٨٨٪)
• سنن أبي داود 4945 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ،…»، ولا ذكر فيه لـ: النُّصْحِ؛ ويوافقه في: «وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» (المشترك ٣٨٪)
• جامع الترمذي 1925 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4189 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ،…»؛ ويوافقه في: «وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» (المشترك ٣٨٪)
• مسند أحمد 19191 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 1811 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَايَعْتُ (المشترك ٨٨٪)
• مسند أحمد 12921 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ،…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.