نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5207)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1440 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 1927 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 14318 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.