إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 52)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1599 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُشَبَّهَاتٌ، الْمُشَبَّهَاتِ، كَرَاعٍ، يُوَاقِعَهُ (المشترك ٨٥٪)
• سنن أبي داود 3329 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْحَلَالُ، الْحَرَامُ، بَيْنَهُمَا، يَرْعَى، حَوْلَ (المشترك ٢٧٪)
• جامع الترمذي 1205 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ…»، ولا ذكر فيه لـ: اتَّقَى، الْمُشَبَّهَاتِ، وَقَعَ، الشُّبُهَاتِ…؛ ويوافقه في: «أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى» (المشترك ٥٠٪)
• سنن النسائي 4453 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الْحَلَالُ، الْحَرَامُ، يَرْعَى، حَوْلَ، حِمَى (المشترك ٢٤٪)
• سنن ابن ماجه 3984 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُشَبَّهَاتٌ، الْمُشَبَّهَاتِ، كَرَاعٍ، يَرْعَى (المشترك ٨٢٪)
• مسند أحمد 18374 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُشَبَّهَاتٌ، الْمُشَبَّهَاتِ، وَقَعَ، كَرَاعٍ (المشترك ٧٩٪)
• سنن الدارمي 1802 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُشَبَّهَاتٌ، كَرَاعٍ، أَرْضِهِ (المشترك ٨٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.