إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5173)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1429 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن أبي داود 3737 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 1914 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: دُعِيَ، أَحَدُكُمْ (المشترك ٥٠٪)
• مسند أحمد 4712 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، لْيَأْتِهَا (المشترك ٥٠٪)
• موطأ مالك 1200 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْوَلِيمَةِ (المشترك ٧٥٪)
• سنن الدارمي 1488 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: دُعِيَ، أَحَدُكُمْ (المشترك ٥٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.