لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5136)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1419 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن أبي داود 2092 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَيِّمُ، وَكَيْفَ (المشترك ٨٠٪)
• سنن النسائي 3267 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَكَيْفَ (المشترك ٩٠٪)
• سنن ابن ماجه 1871 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الْأَيِّمُ؛ ويوافقه في: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» (المشترك ٦٠٪)
• مسند أحمد 9605 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَالُوا (المشترك ٩٠٪)
• سنن الدارمي 1471 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الْأَيِّمُ؛ ويوافقه في: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» (المشترك ٦٠٪)
• مسند أحمد 25324 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: إِذْنُهَا (المشترك ١٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.