يمد مدا

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5045)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 1465 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 1014 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 1353 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 12341 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.