كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2904)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1757 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كَانَتْلِرَسُولِ، سَنَتِهِ (المشترك ٩١٪)
• جامع الترمذي 1719 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ» (المشترك ٣٦٪)
• سنن النسائي 4140 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ»، ولا ذكر فيه لـ: يَجْعَلُ؛ ويوافقه في: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ…» (المشترك ٧٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.