ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 456)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 2521 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَقْوَامٍ؛ ويوافقه في: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ…» (المشترك ٤٢٪)
• مسند أحمد 25717 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: كِتَابِ، شَرْطًا، مِائَةَ (المشترك ٢١٪)
• موطأ مالك 1581 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَقْوَامٍ؛ ويوافقه في: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ…» (المشترك ٤٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.