ربنا ولك الحمد

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 4559)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• مسند أحمد 6346 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِمَنْ، أَنْزَلَ؛ ويوافقه في: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ…» (المشترك ٢٥٪)
• موطأ مالك 163 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ؛ ويوافقه في: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ…» (المشترك ٣٣٪)
• سنن الدارمي 630 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ؛ ويوافقه في: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ…» (المشترك ٣٣٪)
• سنن ابن ماجه 876 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ؛ ويوافقه في: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ…» (المشترك ٣٣٪)
• سنن ابن ماجه 877 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ؛ ويوافقه في: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ…» (المشترك ٣٣٪)
• مسند أحمد 12652 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ؛ ويوافقه في: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ…» (المشترك ٣٣٪)
• مسند أحمد 19511 — عن عبد الله بن قيس الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ؛ ويوافقه في: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ…» (المشترك ٣٣٪)
• سنن الدارمي 631 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ؛ ويوافقه في: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ…» (المشترك ٣٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.