من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 452)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 2615 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَعْقِرْ؛ ويوافقه في: «لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا» (المشترك ٣٣٪)
• سنن أبي داود 2587 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَعْقِرْ؛ ويوافقه في: «لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا» (المشترك ٣٣٪)
• سنن ابن ماجه 3778 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَعْقِرْ؛ ويوافقه في: «لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا» (المشترك ٣٣٪)
• مسند أحمد 19674 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.