يضمر الخيل

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 420)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1870 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَبْدَ (المشترك ٩٤٪)
• سنن أبي داود 2575 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُضْمِرَتْ (المشترك ٨٣٪)
• جامع الترمذي 1699 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ…»، ولا ذكر فيه لـ: سَابَقَ، تُضْمَرْ؛ ويوافقه في: «وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ…» (المشترك ٥٦٪)
• سنن النسائي 3584 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٩٪)
• سنن ابن ماجه 2877 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ…»، ولا ذكر فيه لـ: سَابَقَ؛ ويوافقه في: «وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ…» (المشترك ٥٦٪)
• مسند أحمد 5588 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الْخَيْلِ (المشترك ١١٪)
• موطأ مالك 1048 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فِيمَنْ (المشترك ٩٤٪)
• سنن الدارمي 1705 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَبْدَ (المشترك ٧٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.