لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3655)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 4627 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بَكْرٍ، عُمَرَ، عُثْمَانَ (المشترك ٢٣٪)
• مسند أحمد 4797 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»، ولا ذكر فيه لـ: نُخَيِّرُ؛ ويوافقه في: «كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ…» (المشترك ٣٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.