تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3558)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 2336 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَعَرَهُ، بِشَيْءٍ، رَأْسَهُ (المشترك ٨٣٪)
• سنن أبي داود 4188 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ»، ولا ذكر فيه لـ: يُحِبُّ، بِشَيْءٍ، رَأْسَهُ؛ ويوافقه في: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ…» (المشترك ٤٤٪)
• سنن النسائي 5238 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رُءُوسَهُمْ، رَأْسَهُ (المشترك ٨٣٪)
• سنن ابن ماجه 3632 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: فَرَقَ (المشترك ٦٪)
• مسند أحمد 2209 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَعَرَهُ، بِشَيْءٍ، رَأْسَهُ (المشترك ٨٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.