فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 332)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 964 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى (المشترك ٦٧٪)
• سنن أبي داود 3195 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى (المشترك ٦٧٪)
• جامع الترمذي 1035 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 393 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى (المشترك ٦٧٪)
• سنن ابن ماجه 1493 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 20162 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.