المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ، صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ ، فَقَدْ كَذَبَ ، وَقَالَ فِيهَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِوَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى بَعْضُهُمْ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3179)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1370 (د) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَرَامٌ، عَائِرٍ، كَذَا، أَخْفَرَ (المشترك ٨١٪)
- سنن أبي داود 2034 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كَذَا (المشترك ٩٨٪)
- جامع الترمذي 2127 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَائِرٍ، كَذَا، أَخْفَرَ، وَالَى (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 1037 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كَذَا، وَذِمَّةُ، يَسْعَى، أَدْنَاهُمْ (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.