لا يحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 313)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 938 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، قَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: عَصْبٍ، كُسْتِ؛ ويوافقه في: «نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ…» (المشترك ٨٢٪)
• سنن أبي داود 2302 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، قَالَ»؛ ويوافقه في: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (المشترك ٤٦٪)
• سنن النسائي 3536 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: نُنْهَى، نُحِدَّ؛ ويوافقه في: «نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ…» (المشترك ٢٥٪)
• سنن ابن ماجه 2087 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: نُنْهَى، نُحِدَّ؛ ويوافقه في: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (المشترك ٤٦٪)
• مسند أحمد 20794 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: نُنْهَى، نُحِدَّ؛ ويوافقه في: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (المشترك ٤٦٪)
• سنن الدارمي 1564 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، قَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: رُخِّصَ، إِحْدَانَا؛ ويوافقه في: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (المشترك ٥٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.