من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2957)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1835 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ…»؛ ويوافقه في: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (المشترك ٥٦٪)
• سنن النسائي 4193 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُطِعِ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (المشترك ٤٨٪)
• سنن ابن ماجه 3 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (المشترك ٤٠٪)
• مسند أحمد 7656 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُطِعِ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (المشترك ٤٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.