أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ , قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ : أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا , قَالَ : وَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ , قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ , قَالَ : أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ (الأحاديث 2854–2857)، وفيه رواية البخاري 2856 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ حديث 5967
- بَاب مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ الأحاديث 6267–6268
- بَاب مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ ﵎ الأحاديث 7371–7375
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2856)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 30 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
- جامع الترمذي 2643 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن ابن ماجه 4296 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُشْرِكُ، فَقُلْتُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٥٣٪)
- مسند أحمد 22006 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.