هل تدري ما حق الله على العباد وما حق…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2856)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 30 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
• جامع الترمذي 2643 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
• سنن ابن ماجه 4296 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُشْرِكُ، فَقُلْتُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٥٣٪)
• مسند أحمد 22006 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.