الثلث كبير أو كثير

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2743)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1629 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ…»؛ ويوافقه في: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ» (المشترك ٥٠٪)
• سنن النسائي 3634 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ…»؛ ويوافقه في: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ» (المشترك ٥٠٪)
• سنن ابن ماجه 2711 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ…»؛ ويوافقه في: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ» (المشترك ٥٠٪)
• مسند أحمد 2076 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ…»، ولا ذكر فيه لـ: كَبِيرٌ؛ ويوافقه في: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ» (المشترك ٣٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.