قضى باليمين على المدعى عليه

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2668)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3619 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 2968 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمُدَّعَى (المشترك ٦٧٪)
• سنن أبي داود 3610 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمُدَّعَى (المشترك ٦٧٪)
• سنن ابن ماجه 2368 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمُدَّعَى (المشترك ٦٧٪)
• سنن ابن ماجه 2369 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمُدَّعَى (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 22460 — عن سعد بن عبادة الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْمُدَّعَى (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.