الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2213)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3514 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
• جامع الترمذي 1370 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
• سنن النسائي 4705 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»؛ والمشترك ألفاظ: شُفْعَةَ (المشترك ٢٥٪)
• سنن ابن ماجه 2499 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
• مسند أحمد 15289 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
• سنن الدارمي 1898 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ؛ ويوافقه في: «الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ» (المشترك ٣٨٪)
• سنن ابن ماجه 2497 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ، صُرِّفَتِ، الطُّرُقُ (المشترك ٦٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.