من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1619 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لِوَرَثَتِهِ؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٥٠٪)
• سنن أبي داود 2955 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 1070 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 1963 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 7899 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٦٧٪)
• سنن الدارمي 1865 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لِوَرَثَتِهِ؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٥٠٪)
• سنن أبي داود 2899 — عن المقدام بن معدي كرب الكندي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: إِلَيْنَا (المشترك ٨٣٪)
• سنن أبي داود 2954 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: لِوَرَثَتِهِ؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٥٠٪)
• سنن أبي داود 2956 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 1962 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٦٧٪)
• سنن ابن ماجه 2416 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٦٧٪)
• سنن ابن ماجه 2738 — عن المقدام بن معدي كرب الكندي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 14159 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 17175 — عن المقدام بن معدي كرب الكندي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِوَرَثَتِهِ (المشترك ٨٣٪)
• مسند أحمد 17204 — عن المقدام بن معدي كرب الكندي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: إِلَيْنَا (المشترك ٨٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.