لا حمى إلا لله ولرسوله

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2370)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3083 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَحْيَى؛ ويوافقه في: «بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ» (المشترك ٦٤٪)
• مسند أحمد 16425 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَحْيَى؛ ويوافقه في: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَحْيَى،…» (المشترك ٤٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.