لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2353)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1566 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن أبي داود 3473 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 2478 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 8084 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• موطأ مالك 1518 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• صحيح مسلم 1565 (أ) — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَضْلُ، الْمَاءِ (المشترك ٤٠٪)
• مسند أحمد 6722 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُمْنَعُ (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 14644 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: فَضْلُ، الْمَاءِ (المشترك ٤٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.