من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2335)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• مسند أحمد 24883 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: أَعْمَرَ، عُرْوَةُ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ…» (المشترك ٤٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.