من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2323)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1576 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ (المشترك ٩٣٪)
• سنن النسائي 4285 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 3206 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ (المشترك ٩٣٪)
• مسند أحمد 21918 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ (المشترك ٩٣٪)
• موطأ مالك 1901 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ (المشترك ٩٣٪)
• سنن الدارمي 1297 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ، الْمَسْجِدِ (المشترك ٨٦٪)
• مسند أحمد 20564 — عن عبد الله بن مغفل المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا…»؛ والمشترك ألفاظ: كَلْبًا، نَقَصَ، يَوْمٍ، قِيرَاطٌ (المشترك ٢٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.