نهى عن ثمن عسب الفحل

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2284)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3429 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 1273 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4671 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 4630 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4672 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4673 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4674 — عن أبو سعيد الخدري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 9372 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْفَحْلِ (المشترك ٥٠٪)
• سنن الدارمي 1893 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 1894 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.