ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2086)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3483 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ»؛ والمشترك ألفاظ: ثَمَنِ، الْكَلْبِ (المشترك ١٨٪)
• مسند أحمد 18768 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَنَهَى، وَآكِلِ (المشترك ٨٢٪)
• سنن النسائي 4667 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ»؛ والمشترك ألفاظ: الْكَلْبِ، وَثَمَنِ (المشترك ١٨٪)
• مسند أحمد 7976 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ»؛ والمشترك ألفاظ: الْكَلْبِ، وَثَمَنِ (المشترك ١٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.