إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، نَحْوَهُ ، لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ (حديث 2236)، وفيه رواية البخاري 2236 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2236)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1581 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمَلُوهُ (المشترك ٩٦٪)
- سنن أبي داود 3486 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَسُولَهُ، جَمَلُوهُ (المشترك ٩٢٪)
- جامع الترمذي 1297 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَسُولَهُ (المشترك ٨٨٪)
- سنن النسائي 4256 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2167 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَصْنَامِ، يُطْلَى (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 14472 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخِنْزِيرِ، فَقِيلَ، أَرَأَيْتَ، يُطْلَى (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 6997 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَصْنَامِ، يُطْلَى (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.