باع المدبر

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2230)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 4654 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 2512 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 14215 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.