جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالثقة حافظ فقيه حجة
←حدثنا
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←حدثنا
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
النص من سنن أبي داود — حديث 3514
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2213 · صحيح
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3514 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي1370 · حسن صحيح
سنن النسائي4705 · صحيح
سنن ابن ماجه2499 · صحيح
مسند أحمد15289 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1898 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2213)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3514 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- جامع الترمذي 1370 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 4705 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»؛ والمشترك ألفاظ: شُفْعَةَ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 2499 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 15289 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1898 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ؛ ويوافقه في: «الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ» (المشترك ٣٨٪)
- سنن ابن ماجه 2497 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ، صُرِّفَتِ، الطُّرُقُ (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.