بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2191)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1540 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٠٪)
• سنن النسائي 4543 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهُ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٦٪)
• مسند أحمد 17262 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٠٪)
• مسند أحمد 23091 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى» و٤ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ٢٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.