أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2188)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1539 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَرْخَصَ (المشترك ٨٠٪)
• سنن أبي داود 3362 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
• جامع الترمذي 1302 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا»؛ والمشترك ألفاظ: بِخَرْصِهَا (المشترك ٢٠٪)
• سنن النسائي 4536 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
• سنن ابن ماجه 2268 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
• مسند أحمد 21584 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
• موطأ مالك 1360 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 1828 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
• صحيح مسلم 1540 (ج) — عن اسم مبهم، سهل بن أبي حثمة الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْعَرِيَّةِ، بِخَرْصِهَا (المشترك ٤٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.