نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2186)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1546 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِالتَّمْرِ (المشترك ٨٦٪)
• سنن النسائي 3885 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي…»؛ والمشترك ألفاظ: الْمُزَابَنَةِ، الْمُحَاقَلَةِ (المشترك ٢٩٪)
• مسند أحمد 11021 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رُءُوسِ (المشترك ٨٦٪)
• موطأ مالك 1371 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رُءُوسِ، النَّخْلِ (المشترك ٧١٪)
• سنن الدارمي 1827 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي…»؛ والمشترك ألفاظ: الْمُزَابَنَةِ، الْمُحَاقَلَةِ (المشترك ٢٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.