نهى عن تلقي البيوع

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2164)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1518 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 1220 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 2180 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.