نهينا أن يبيع حاضر لباد

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2161)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1523 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن أبي داود 3440 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4494 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.