لا يبع بعضكم على بيع بعض

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2139)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1412 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْضُكُمْ، بَيْعِ (المشترك ٥٠٪)
• سنن أبي داود 3436 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْضُكُمْ، بَيْعِ (المشترك ٥٠٪)
• جامع الترمذي 1292 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْضُكُمْ، بَيْعِ (المشترك ٥٠٪)
• سنن النسائي 3243 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٧٥٪)
• سنن ابن ماجه 2171 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٧٥٪)
• مسند أحمد 6034 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٧٥٪)
• موطأ مالك 1443 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْضُكُمْ، بَيْعِ (المشترك ٥٠٪)
• سنن الدارمي 1837 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٧٥٪)
• مسند أحمد 17327 — عن عقبة بن عامر الجهني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْضُكُمْ (المشترك ٧٥٪)
• سنن الدارمي 1820 — عن عقبة بن عامر الجهني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْضُكُمْ (المشترك ٧٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.