شرب لبنا فمضمض…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 211)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 358 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَضْمَضَ (المشترك ٧٥٪)
• سنن أبي داود 196 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَضْمَضَ (المشترك ٧٥٪)
• سنن النسائي 187 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ، إِنَّ لَهُ دَسَمًا»؛ والمشترك ألفاظ: دَسَمًا (المشترك ٢٥٪)
• سنن ابن ماجه 501 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَرِبَ (المشترك ٧٥٪)
• مسند أحمد 1951 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.