حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2102)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1577 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ»، ولا ذكر فيه لـ: تَمْرٍ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» (المشترك ٣٠٪)
• سنن أبي داود 3424 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 1278 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمْرٍ (المشترك ٧٠٪)
• مسند أحمد 12785 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» (المشترك ٦٠٪)
• موطأ مالك 1915 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ»؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» (المشترك ٧٠٪)
• سنن الدارمي 1892 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ»؛ ويوافقه في: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» (المشترك ٥٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.