الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2087)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1606 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِلْبَرَكَةِ (المشترك ٨٠٪)
• سنن أبي داود 3335 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4461 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِلْبَرَكَةِ (المشترك ٨٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.