المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1867)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1366 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا…»، ولا ذكر فيه لـ: يُحْدَثُ؛ ويوافقه في: «فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (المشترك ٦٢٪)
• مسند أحمد 13540 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَرَمٌ، يُقْطَعُ، يُحْدَثُ (المشترك ٧٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.