تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1837)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1410 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن أبي داود 1845 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 842 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 2837 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 2437 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَيْمُونَةَ (المشترك ٦٧٪)
• سنن الدارمي 1123 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَيْمُونَةَ (المشترك ٦٧٪)
• صحيح مسلم 1411 — عن ميمونة بنت الحارث الهلالية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تَزَوَّجَ (المشترك ٣٣٪)
• جامع الترمذي 841 — عن أبو رافع القبطي، ميمونة بنت الحارث الهلالية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُحْرِمٌ (المشترك ٦٧٪)
• جامع الترمذي 845 — عن ميمونة بنت الحارث الهلالية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تَزَوَّجَ (المشترك ٣٣٪)
• سنن الدارمي 1126 — عن أبو رافع القبطي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُحْرِمٌ (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.