العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1773)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1349 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 933 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
• سنن النسائي 2629 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 2888 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِمَا (المشترك ٨٨٪)
• مسند أحمد 7354 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
• موطأ مالك 801 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 1097 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»؛ والمشترك ألفاظ: بَيْنَهُمَا، الْمَبْرُورُ، الْجَنَّةُ (المشترك ٣٨٪)
• مسند أحمد 15701 — عن عامر بن ربيعة العنزي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.