أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه…
النص
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حميد ، قَالَ عَبد : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرَانِ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا ، وَجُلُودَهَا ، وَجِلَالَهَا ، فِي الْمَسَاكِينِ ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا ، وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ الْهَدْيِ شَيْئًا (حديث 1716)، وفيه رواية البخاري 1716 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ حديث 1717
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1716)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1317 (د) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قَسَمْتُ، سُفْيَانُ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا» (المشترك ٥٥٪)
- سنن ابن ماجه 3157 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قَسَمْتُ، سُفْيَانُ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 1209 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْبُدْنِ، جِلَالَهَا (المشترك ١٨٪)
- سنن الدارمي 1236 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: قَسَمْتُ، سُفْيَانُ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا» (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.