يأذن لها فتدفع قبل أن يدفع فأذن لها…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1680)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1290 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمْعٍ (المشترك ٨٦٪)
• سنن النسائي 3049 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
• سنن ابن ماجه 3027 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اسْتَأْذَنَتْ، جَمْعٍ، فَأَذِنَ (المشترك ٤٣٪)
• مسند أحمد 25314 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ»؛ والمشترك ألفاظ: اسْتَأْذَنَتْ، فَأَذِنَ (المشترك ٢٩٪)
• سنن الدارمي 1183 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ»؛ ويوافقه في: «وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا» (المشترك ٤٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.