ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 167)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 939 (ح) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن أبي داود 3146 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 1884 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 27302 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.