بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1574)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1259 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٣٪)
• سنن أبي داود 1865 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ»، ولا ذكر فيه لـ: أَصْبَحَ، دَخَلَ؛ ويوافقه في: «بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طُوًى حَتَّى…» (المشترك ٣٦٪)
• سنن النسائي 2862 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ»؛ والمشترك ألفاظ: بِذِي، طُوًى، مَكَّةَ (المشترك ٢٧٪)
• مسند أحمد 4656 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَضِيَ، عَنْهُمَا (المشترك ٨٢٪)
• سنن الدارمي 1223 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَضِيَ، عَنْهُمَا (المشترك ٨٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.