فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 156)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 17 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»، ولا ذكر فيه لـ: أَخَذْتُ؛ ويوافقه في: «فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا» (المشترك ٤٤٪)
• سنن النسائي 42 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٨٪)
• سنن ابن ماجه 314 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ»، ولا ذكر فيه لـ: أَخَذْتُ؛ ويوافقه في: «فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا» (المشترك ٤٤٪)
• مسند أحمد 3966 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الْتَمَسْتُ، فَلَمْ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» (المشترك ٧٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.