فهل يقضي أن أحج عنه…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ،عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1513)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1334 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَنْهُ (المشترك ٩٢٪)
- سنن أبي داود 1809 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ»؛ والمشترك ألفاظ: أَفَأَحُجُّ، عَنْهُ، حَجَّةِ، الْوَدَاعِ (المشترك ٣١٪)
- سنن النسائي 5391 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ»؛ والمشترك ألفاظ: أَفَأَحُجُّ، عَنْهُ، حَجَّةِ، الْوَدَاعِ (المشترك ٣١٪)
- سنن ابن ماجه 2907 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي…» (المشترك ٦٢٪)
- مسند أحمد 3375 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1134 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: عَنْهُ (المشترك ٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.